قانون‌تشکیلات‌و اختیارات‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه مصوب‌2 /10/ 1363 ‌

 
ماده‌1 ـ از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌سازمان‌اوقاف‌به‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌تغییر نام‌می‌یابد و امور ذیل‌به‌عهده‌این‌سازمان‌واگذار می‌گردد.
1 ـ اداره‌امور موقوفات‌عام‌که‌فاقد متولی‌بوده‌یا مجهول ‌التولیه‌است‌و موقوفات‌خاصه‌در صورتی‌که‌مصلحت‌وقف‌و بطون‌لاحقه‌و یا رفع‌اختلاف ‌موقوف‌علیهم‌متوقف‌بر دخالت‌ولی‌فقیه‌باشد.
2 ـ اداره‌امور اماکن‌مذهبی‌اسلامی‌که‌ترتیب‌خاصی‌برای‌اداره‌آنها داده‌نشده‌است‌. به‌استثنا مساجد و مدارس‌دینی‌و تکایا.
3 ـ اداره‌امور موسسات‌و انجمن‌ های‌خیریه ‌ای‌که‌از طرف‌دولت‌یا سایر مراجع‌ذیصلاح‌به‌سازمان‌محول‌شده‌یا بشود.
4 ـ اداره‌موسسات‌و انجمن‌های‌خیریه ‌ای‌که‌به‌تشخیص‌دادستان‌محل‌فاقد مدیر باشد (تا تعیین‌تکلیف‌از طرف‌دادگاه‌) ، ضم‌امین‌در موسسات‌و انجمن‌ های‌خیریه ‌ای‌که‌به‌تشخیص‌دادستان‌محل‌مدیر آن‌فاقد صلاحیت‌باشد باشد (تا تعیین‌تکلیف‌از طرف‌دادگاه‌) همچنین‌است‌و در صورت‌ نبودن‌یا عدم‌صلاحیت‌ناظر (در مواردی‌که‌ناظر پیش ‌بینی‌شده‌باشد)
5 ـ انجام‌امور مربوط‌به‌گورستان‌ های‌متروکه‌موقوفه ‌ای‌که‌متولی‌معین‌ندارد و اتخاذ تصمیم‌لازم‌در مورد آنها.
6 ـ کمک‌مالی‌در زمینه‌تبلیغ‌و نشر معارف‌اسلامی‌.
7 ـ اثلاث‌باقیه ‌، محبوسات ‌، نذور ، صدقات‌و هر مال‌دیگری‌که‌به‌غیر از عنوان‌وقف‌برای‌امور عام ‌المنفعه‌و خیریه‌اختصاص‌یافته‌در حکم‌موقوفات‌ عامه‌است‌و چنانچه‌فاقد متولی‌و متصدی‌باشد با اذن‌ولی‌فقیه ‌، تحت‌اداره‌و نظارت‌سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌قرار خواهد گرفت‌. رعایت‌مفاد اسناد تنظیمی‌مربوط‌به‌این‌اموال‌و رقبات‌اعم‌از وصیت‌ نامه‌و حبس ‌نامه‌و سیره‌جاریه‌در اداره‌امور و مصرف‌عواید آنها ضروری‌خواهد بود.
تبصره‌1 ـ سرپرست‌سازمان‌باید از طرف‌ولی‌فقیه‌مجاز در تصدی‌اموری‌که‌متوقف‌بر اذن‌ولی‌فقیه‌است‌باشد.
تبصره‌2 ـ بقاع‌متبرکه‌حضرت‌رضا علیه ‌السلام‌و حضرت‌احمد بن‌موسی‌(شیراز) و حضرت‌معصومه‌و حضرت‌عبدالعظیم‌(ع‌) و موقوفات‌مربوط ‌به‌آنها که‌متولی‌خاص‌نداشته‌باشد و موقوفاتی‌که‌برای‌اداره‌هر کدام‌آنها از طرف‌ولی‌فقیه‌نایب ‌التولیه‌تعیین‌شده‌یا بشود از شمول‌این‌قانون‌مستثنی ‌است‌و در غیر این‌صورت‌اداره‌آنها با سازمان‌خواهد بود.
تبصره‌3 ـ سازمان‌اوقاف‌و امور خیریه‌در صورت‌نیاز در مورد رقبات‌و اموال‌موضوع‌بند (7) بالا با تایید نماینده‌ولی‌فقیه‌و سرپرست‌آن‌سازمان‌ ، به‌منظور جلوگیری‌از تعدی‌و تفریط‌در اداره‌آنها نسبت‌به‌نصب‌امین‌یا هیات‌امنا اقدام‌خواهد کرد.
ماده‌2 ـ از تاریخ‌تصویب‌این‌قانون‌سازمان‌اوقاف‌از نخست‌وزیری‌منتزع‌و اداره‌امور حج‌و زیارت‌اماکن‌متبرکه‌اسلامی‌خارج‌از کشور و امور اوقاف ‌تحت‌عنوان‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌وابسته‌به‌وزارت‌ارشاد اسلامی‌اداره‌می‌شود.
ماده‌3 ـ هر موقوفه‌دارای‌شخصیت‌حقوقی‌است‌و متولی‌یا سازمان‌حسب‌مورد نماینده‌آن‌می‌باشد.
ماده‌4 ـ متولی‌موقوفه‌کسی‌است‌که‌به‌موجب‌مفاد وقفنامه‌و مقررات‌قانون‌مدنی‌یا این‌قانون‌واجد این‌سمت‌باشد. در مورد اعتراض‌اشخاص‌بارعایت‌مواد 14 تا 17 این‌قانون‌اقدام‌خواهد شد.
تبصره‌1 ـ موقوفاتی‌که‌متولی‌آنها عزل‌یا فوت‌می‌شود تا تشخیص‌متولی‌بعدی‌و موقوفات‌که‌متولی‌آنها ممنوع ‌المداخله‌می‌شود تا رفع‌ممنوعیت‌یا ضم‌امین‌در حکم‌موقوفات‌بدون‌متولی‌است‌.
تبصره‌2 ـ هرگاه‌شخص‌یا اشخاصی‌که‌در وقفنامه‌به‌عنوان‌متولی‌معین‌شده‌اند وجود نداشته‌باشند و یا اوصاف‌مقرر در وقفنامه‌منطبق‌با شخص‌یا اشخاص‌معینی‌نگردد موقوفه‌در حکم‌موقوفه‌مجهول ‌التولیه‌است‌.
تبصره‌3 ـ در موقوفاتی‌که‌شرط‌مباشرت‌نشده‌باشد هرگاه‌متولی‌برای‌انجام‌تمام‌یا قسمتی‌از امور مربوط‌به‌موقوفه‌وکیلی‌انتخاب‌کند وکیل‌مزبور باید توانایی‌انجام‌مورد وکالت‌را داشته‌باشد در صورتی‌که‌وکیل‌انتخابی‌به‌تشخیص‌سازمان‌قادر به‌ایفا وظایف‌محوله‌نباشد مراتب‌کتبا به‌متولی ابلاغ‌خواهد شد هرگاه‌ظرف‌دو ماه‌برای‌متولیان‌مقیم‌ایران‌و چهار ماه‌برای‌متولیان‌مقیم‌خارج‌کشور ، متولی‌ ، اقدام‌به‌تغییر وکیل‌ننماید موضوع‌به‌دادگاه‌صالح‌احاله‌و پس‌از ثبوت‌عدم‌توانایی‌وکیل‌مزبور با ابلاغ‌سازمان‌از دخالت‌ممنوع‌می‌شود این‌حکم‌شامل‌وکلایی‌که‌قبلا نیز انتخاب‌شده‌اندخواهد بود.
ماده‌5 ـ سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌می‌تواند در اموری‌که‌اداره‌آن‌به‌عهده‌این‌سازمان‌است‌شخص‌یا هیاتی‌از اشخاص‌متدین‌و معروف‌به ‌امانت‌را به‌عنوان‌امین‌یا هیات‌امنا تعیین‌نماید.
تبصره‌1 ـ نحوه‌انتخاب‌و برکناری‌و شرایط‌و حدود اختیارات‌و وظایف‌امین‌یا هیات‌امنا و میزان‌حق ‌الزحمه‌آنان‌همچنین‌نظامات‌راجع‌به‌حفظ‌ و نگهداری‌اماکن‌و اموالی‌که‌اداره‌آن‌به‌عهده‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌می‌باشد به‌موجب‌آیین ‌نامه ‌هایی‌که‌بر اساس‌مقررات‌و سنن‌وخصوصیات‌اماکن‌مربوط‌که‌به‌تصویب‌هیات‌وزیران‌می‌رسد خواهد بود.
تبصره‌2 ـ نذور نقدی‌که‌جهت‌مشخصی‌برای‌مصرف‌آن‌معین‌نشده‌است‌و وجوه‌حاصل‌از فروش‌اموال‌منقول‌زاید بر احتیاجی‌که‌به‌این‌قبیل ‌اماکن‌اهدا می‌شود با جلب‌نظر اداره‌اوقاف‌به‌وسیله‌هیات‌امنا به‌ترتیب‌در امور ذیل‌مصرف‌می‌شود
الف‌ـ عمران‌و آبادی‌اماکن‌مذکور.
ب‌ـ تدارک‌وسایل‌رفاه‌و بهداشت‌زوار این‌اماکن‌و ساکنان‌ناحیه‌.
ج‌ـ نشر معارف‌اسلامی‌و تبلیغات‌مذهبی‌و تعظیم‌شعایر دینی‌در آن‌محل‌.
د ـ کمک‌به‌مدارس‌علوم‌دینی‌در آن‌محل‌.
ه ـ خیرات‌و مبرات‌مطلقه‌.
ماده‌6 ـ صرف‌درآمد موقوفات‌به‌منظور بقا عین‌آنها بر سایر مصارف‌مقدم‌است‌و متولی‌موظف‌است‌موجبات‌آبادانی‌رقبات‌موقوفه‌را در جهت ‌بهره ‌برداری‌صحیح‌از آنها به‌منظور اجرای‌نیات‌واقف‌فراهم‌آورد.
تبصره‌ـ در صورتی‌که‌درآمد یکساله‌موقوفه‌یا اماکن‌اسلامی‌برای‌تعمیر و یا نوسازی‌آن‌کافی‌نباشد درآمد دو یا چند سال‌در حساب‌مخصوصی ‌ذخیره‌و به‌موقع‌به‌مصرف‌خواهد رسید.
ماده‌7 ـ هرگاه‌متولی‌یا ناظر نسبت‌به‌عین‌یا منافع‌موقوفه‌تعدی‌یا تفریط‌نماید یا در انجام‌وظایف‌مقرر در وقفنامه‌و قانون‌و آیین ‌نامه‌ ها و مقررات ‌مربوط‌مسامحه‌و اهمال‌ورزد ، با رسیدگی‌شعبه‌تحقیق‌و حکم‌دادگاه‌حسب‌مورد معزول‌یا ممنوع ‌المداخله‌یا ضم‌امین‌خواهد شد.
تبصره‌1 ـ به‌متولی‌و ناظر ممنوع ‌المداخله‌در زمان‌ممنوعیت‌حق ‌التولیه‌و حق ‌النظاره‌تعلق‌نخواهد گرفت‌مگر آنکه‌برایت‌آنان‌ثابت‌شود و در مواردی‌که‌ضم‌امین‌می‌شود اوقاف‌حق‌امین‌را خواهد پرداخت‌.
تبصره‌2 ـ در مواردی‌که‌مطابق‌قانون‌مدنی‌یا این‌قانون‌ضم‌امین‌می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌را هم‌به‌عنوان‌امین‌ تعیین‌کنند.
تبصره‌3 ـ نسبت‌به‌تعدی‌و تفریط‌یا سایر تخلفات‌مدیران‌و امنا موسسات‌و بنیادهای‌خیریه‌طبق‌اساسنامه‌موسسه‌و بنیاد مربوط‌اقدام‌خواهدشد و در صورتی‌که‌اساسنامه‌آنها در این‌موارد ساکت‌یا ناقص‌باشد مشمول‌مقررات‌پیش ‌بینی‌شده‌در این‌ماده‌و تبصره‌ های‌آن‌خواهند بود.
تبصره‌4 ـ کلیه‌مباشران‌موقوفات‌و اماکن‌مذهبی‌اعم‌از متولی‌و ناظر و امنا و مدیران‌و امنا موسسات‌و بنیادهای‌خیریه‌مذکور در این‌قانون‌درحکم‌امین‌می‌باشند در صورت‌تعدی‌یا تفریط‌یا تخلفات‌دیگر ملزم‌به‌تادیه‌حقوق‌و وجوه‌و اموال‌و جبران‌خسارات‌ناشی‌از اعمال‌خود خواهند بود هرگاه‌عمل‌آنها مشمول‌عناوین‌کیفری‌باشد از طریق‌مراجع‌قضایی‌نیز تعقیب‌و به‌مجازات‌مقرر محکوم‌خواهند شد.
ماده‌8 ـ درآمد موقوفات‌مجهول ‌المصرف‌و موقوفاتی‌که‌به‌صیغه‌مبرات‌مطلقه‌وقف‌شده‌قابل‌مصرف‌در تحقیق‌و تبلیغ‌و نشر کتب‌در زمینه‌معارف ‌اسلامی‌و عمران‌موقوفات‌می‌باشد زیر نظر سازمان‌به‌مصرف‌می‌رسد.
تبصره‌ـ درآمد موقوفات‌متعذرالمصرف‌و موقوفاتی‌که‌عواید آنها به‌سبب‌قلت‌گرچه‌با پس‌انداز چند سال‌برای‌اجرای‌نظر واقف‌کافی‌نباشد با تشخیص‌تحقیق‌اوقاف‌در موارد اقرب‌به‌غرض‌واقف‌در محل‌به‌مصرف‌می‌رسد. آن‌قسمت‌از درآمد موقوفاتی‌که‌به‌علت‌کثرت‌عواید زاید بر مصرف ‌متعارف‌باشد حتی الامکان‌در موارد اقرب‌به‌نظر واقف‌صرف‌گردد و در صورت‌نبودن‌مورد اقرب‌در مطلق‌امور خیریه‌به‌مصرف‌خواهد رسید. مقصود از متعذرالمصرف‌آن‌است‌صرف‌درآمد موقوفه‌در مصارف‌مقرر به‌علت‌فراهم‌نبودن‌وسایل‌و یا انتفا موضوع‌و یا عدم‌احتیاج‌به‌مصرف ‌مقدور نباشد.
ماده‌9 ـ سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌نسبت‌به‌مواردی‌که‌در بندهای‌ماده‌یک‌این‌قانون‌به‌عهده‌آن‌گذاشته‌شده‌در صورت‌عدم‌اقدام‌متولی‌یا امنا یا موقوف‌علیهم‌حق‌تقاضای‌ثبت‌و سایر اقدامات‌لازم‌و اعتراض‌و اقامه‌دعوی‌را دارد. همچنین‌می‌تواند در مواردی‌که‌لازم‌بداند و مصلحت ‌موقوفه‌ایجاب‌نماید در دعاوی‌مربوط‌وارد دعوی‌شده‌و به‌احکام‌صادره‌اعتراض‌کند.
تبصره‌ـ در کلیه‌موارد مذکور در این‌ماده‌سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه ‌، موقوفات‌عام ‌، بقاع‌متبرکه‌ ، اماکن‌مذهبی‌اسلامی ‌، مدارس‌علوم‌دینی‌و موسسات‌و بنیادهای‌خیریه‌از پرداخت‌مخارج‌و هزینه‌های‌دادرسی‌و ثبتی‌و اجرایی‌معاف‌می‌باشند.
ماده‌10 ـ ثبت‌معاملات‌راجع‌به‌عین‌یا منافع‌موقوفات‌و بنیادها و موسسات‌خیریه‌مذکور در ماده‌9 در دفاتر اسناد رسمی‌موکول‌به‌موافقت‌سازمان‌ حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌است‌. دفاتر اسناد رسمی‌مکلفند رونوشت‌مصدق‌وقفنامه‌ها و اسناد راجع‌به‌وقف‌را ظرف‌10 روز پس‌از ثبت‌به‌اداره ‌اوقاف‌مربوطه‌ارسال‌دارند.
تبصره‌ـ ادارات‌ثبت‌مکلفند رونوشت‌مصدق‌اسناد مالکیت‌وقف‌را پس‌از صدور به‌اداره‌اوقاف‌محل‌تحویل‌نمایند. متولیان‌نیز موظفند ظرف‌دوماه‌از تاریخ‌اجرای‌این‌قانون‌رونوشت‌مصدق‌اسناد مالکیت‌و رونوشت‌وقفنامه ‌های‌موجود نزد خود را برای‌حفظ‌و نگهداری‌به‌اداره‌اوقاف‌مربوط ‌تسلیم‌دارند.
ماده‌11 ـ حق‌ التولیه‌متولی‌و یا سازمان‌(در قبال‌اعمال‌تولیت‌نسبت‌به‌موقوفات‌متصرفی‌) همچنین‌حق ‌النظاره‌ناظر به‌میزان‌مقرر در وقفنامه‌است‌ودر صورتی‌که‌وقفنامه‌موجود نباشد و یا میزان‌حق ‌التولیه‌و حق ‌النظاره‌در آن‌تعیین‌نشده‌باشد حق ‌التولیه‌به‌مقدار اجرت المثل‌از عایدات‌خالص ‌خواهد بود.
ماده‌12 ـ سازمان‌حج‌و اوقاف‌و امور خیریه‌وجوهی‌را که‌از محل‌هدایای‌مستقل‌و حق ‌التولیه‌و حق ‌النظاره‌دریافت‌می‌دارد طبق‌بودجه ‌ای‌که‌هرسال‌تنظیم‌و به‌تصویب‌هیات‌دولت‌خواهد رساند رأسا به‌مصرف‌می‌رساند.
ماده‌13 ـ وجوهی‌که‌از محل‌پذیره‌و اهدایی‌حاصل‌از اجاره‌و استیجار رقبات‌موقوفه‌دریافت‌می‌گردد از عواید همان‌موقوفات‌محسوب‌و به ‌مصارف‌مقرره‌خواهد رسید.
تبصره‌ـ نحوه‌و ترتیب‌وصول‌پذیره‌و اهدایی‌مطابق‌آیین ‌نامه ‌ای‌است‌که‌به‌تصویب‌هیات‌دولت‌خواهد رسید.
ماده‌14 ـ تحقیق‌در جمع‌و خرج‌عواید راجع‌به‌وقف‌و نیز صدور مفاصاحساب‌و تطبیق‌مصارف‌با مفاد وقفنامه‌و تشخیص‌متولی‌و ناظر و موقوف ‌علیهم‌(با رعایت‌ماده‌7 این‌قانون‌و تبصره‌های‌آن‌) با شعب‌تحقیق‌اوقاف‌است‌مگر در موقوفات‌منصوص ‌التولیه‌در صورتی‌که‌مظنه‌تعدی‌و تفریط‌ متولی‌نباشد.
ماده‌15 ـ هیات‌تحقیق‌اوقاف‌مرکب‌از دو قسمت‌حقوقی‌و حسابرسی‌است‌و شعب‌آن‌بر حسب‌ضرورت‌در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تامین‌می‌گردد.
تبصره‌ـ ادارات‌اوقاف‌و اشخاص‌ذینفع‌در صورتی‌که‌اعتراض‌داشته‌باشند می‌توانند پس‌از ابلاغ‌نظر شعبه‌تحقیق‌اعتراض‌خود را در دادگاه‌ های ‌دادگستری‌طرح‌نمایند. حکم‌این‌ماده‌در مورد بنیادها و موسسات‌خیریه‌و اماکن‌مذهبی‌اسلامی‌نیز جاری‌است‌.
ماده‌16 ـ در مورد اراضی‌که‌برای‌احداث‌مراکز آموزشی‌یا درمانی‌وقف‌می‌شود در صورتی‌که‌متولی‌بدون‌عذر موجه‌در مدت‌مناسب‌با تشخیص ‌سازمان‌اقدام‌موثری‌برای‌احداث‌آن‌مراکز نکند و الزام‌متولی‌هم‌به‌انجام‌آن‌ممکن‌نباشد سازمان‌می‌تواند حسب‌مورد آن‌اراضی‌را در اختیار وزارت اموزش‌و پرورش ‌، وزارت‌بهداری ‌، سازمان‌بهزیستی ‌، هلال‌احمر محل‌یا سازمان‌دیگری‌که‌وظایف‌آن‌متناسب‌با اهداف‌واقف‌باشد قرار دهد تا اقدام‌ لازم‌به‌عمل‌آورند.
ماده‌17 ـ آیین‌ نامه ‌های‌اجرایی‌این‌قانون‌و کیفیت‌تحقیق‌در شعب‌تحقیق‌با پیشنهاد سازمان‌به‌تصویب‌هیات‌وزیران‌خواهد رسید.
ماده‌18 ـ کلیه‌قوانین‌و مقرراتی‌که‌با این‌قانون‌مغایرت‌دارد از تاریخ‌لازم ‌الاجرا شدن‌این‌قانون‌لغو می‌گردد.